فقه الاولويات

من طرف saber_tooth 2007-10-20, 2:29 am

لقد كان لعدم الاهتمام بتعليم المسلم هذا الفقه الجليل آثار قد تكون بعيدة المدى وشديدة الضرر دنيا ، وأخرى . ومن تلك النتائج :

1- ضياع الأجر : فالجاهل بمراتب الأعمال يهتم بالعمل قليل الأجر على حساب كثير الأجر ، ويضيع الجهد الكبير للحصول على حسنات قليلة وتروي لنا السنة من ذلك أمثلة كثيرة فعن أنس قال : كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في السفر ، فمنا الصائم ومنا المفطر ، قال : فنزلنا منزلاً في يوم حار أكثرنا ظلاً صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده ، قال : فسقط الصوام وقام المفطرون ، فضربوا الأبنية وسقوا الرّكَاب ، فقال رسول الله (ذهب المفطرون اليوم بالأجر) .
وقد يصل الأمر إلى حد تضييع أصل الأجر نفسه ، فعن أبي هريرة قال : قال رجل : يارسول الله ، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال : (هي في النار) قال : يارسول الله فإن فلانة ...
يذكر من قلة صيامها ، وصدقتها وصلاتها ، وأنها تصدق بالأثوار من الأقط (أي بالقطع من اللبن المجفف) ولاتؤذي جيرانها ، قال : (هي في الجنة) .
كما أن ابن الجوزي قد ذكر أمثلة متعددة لدى العبّاد بالخصوص ، كلها ناتج عن قلة الفقه بمراتب الأعمال ، قال مثلا : (وقد لبّس إبليس على جماعة من المتعبدين ، فأكثروا من صلاة الليل وفيهم من يسهره كله ويفرح بقيام الليل وصلاة الضحى أكثر مما يفرح بأداء الفرائض ، ثم يقع قبيل الفجر فتفوته الفريضة ، أو يقوم فيتهيأ لها فتفوته الجماعة أو يصبح كسلاناً فلا يقدر على الكسب لعائلته) .

2- سوء فهم الشريعة : إن الجهل بمراتب الأعمال عندما يكون عاماً ، يؤدي إلى فوضى فكرية عارمة ، تشوه الشريعة وتخل بتوازنها ، لقد أرسى الشرع بين المأمورات والمنهيات توازنا لايجوز الإخلال به ، تماما كَنِسَب الدواء الواحد ، قد يؤدي تغييرها إلى إفساده وإلغاء خصائصه ، إن لم ينقلب إلى سم قاتل ، ومن ذلك أن المسلم اليوم مثلا قد أضحى عنده ترتيب جديد لأوامر الشرع ، يجعل الشعائر التعبدية (فرائض ومستحبات) أعلى مرتبة من سائر الواجبات والفرائض الأخرى ، وأوكد من ترك منهيات الشرع (محرمات ومكروهات) .

3- غياب حس الأولويات في الدعوة : فسوء فهم الشريعة واختلاط مراتب أحكامها يؤدي إلى عجز المسلم عن البدء بما يجب البدء به .
فإذا كان في أحكام الدين واجب ومستحب ، وفاضل ومفضول ، فإن الدعوة إلى الواجب والفاضل مقدم على الدعوة إلى مادونها ، لكننا نرى من بين شباب الصحوة الإسلامية من ينشغل بالمسائل المرجوحة والأحكام الخلافية ، وتُبدد الجهود والطاقات فيها ، والأولى البدء بالدعوة إلى أصول العقيدة والشريعة ، وبذل الجهد في معالجة القضايا المصيرية الكبرى للأمة .
وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد من اعتبار درجة المعروف ودرجة المنكر ، حتى لايُفسد الإنسان بدل أن يصلح ، وحتى لاينفّر بدل أن يبشر ، ولذلك اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه : (إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر ، بحيث لايفرقون بينهما ، بل إما أن يفعلوهما جميعاً أو يتركوهما جميعاً لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر بل ينظر ، فإن كان المعروف أكثر ، أُمر به ، وإن استلزم ماهو دونه من المنكر ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه ، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله ، والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات ، وإن كان المنكر أغلب نُهي عنه ، وإن استلزم ماهو دونه من المعروف ، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزِم للمنكر الزائد عليه ، أمراً بمنكر وسعياً في معصية الله ورسوله) إن هذا النص تطبيق رائع لفقه مراتب الأعمال وتقديم الراجح منها ، وقد صاغ الأصوليون ذلك في قواعد تشريعية هادية مثل : دفع أشد المفسدتين بأخفهما .
والإتيان بأعظم المصلحتين وتفويت أدناهما ، وتقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة ، وعدم ترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة ..