حماس تحذر من محاولات فتحاوية لتخريب غزة

حماس تحذر من محاولات فتحاوية لتخريب غزة



وجَّهت حركة المقاومة الإسلامية حماس اتهامات إلى بعض الأطراف داخل السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالسعي إلى تخريب الوضع الداخلي في قطاع غزة من خلال عناصر فتح الموجودة في القطاع والتي لم تفر إلى الضفة الغربية مع مَن فرَّ من الانقلابيين إثر سيطرة حماس على القطاع.



وقالت الحركة في بيان لها-: إن عناصر فتح تحاول "إشعال الوضع وخلق الفوضى والاضطراب ومهاجمة القوة التنفيذية في قطاع غزة"، موضحةً أن لدى الحركة معلومات أكيدة عن وجود مخططات من جانب قيادات فتح في الضفة الغربية لإثارة التوتر بخاصة في بلدة بيت حانون الواقعة شمال القطاع بالاعتداء على القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية، وذكر البيان أن القوة التنفيذية لم تقم بأي ردٍّ فعل؛ تجنبًا لإثارة التوتر و"قطع الطريق على المشبوهين"، حفاظًا على استقرار الوضع في القطاع.



وتابع البيان قائلاً: "دأبت مجموعة في حركة فتح بمدينة بيت حانون وبقيادات ذات الأسماء التي توجه من رام الله على إخراج مسيرات تحريضية تردد فيها الهتافات العنصرية والتي تدعو لقتل أبناء القوة التنفيذية، إلا إن القوةَ تغاضت عن هذه المسيرات التي تمجد بعض القتلة، لكن تكرر المسيرات يؤكد أنها موجهة وليست عفوية".



وأوضحت الحركة في بيانها الكيفية التي تعاملت بها القوة التنفيذية مع الوضع، فأشارت إلى أن القوة استدعت 4 من مثيري الشغب وطالبتهم بكتابة تعهد بعدم القيام بأية ممارساتٍ، إلا أن بعض العناصر من خارج قسم الشرطة الذي جرت فيه التحقيقات مع مثيري الشغب قاموا بمهاجمته بالحجارة ثم فرَّ بعضهم إلى حفل زفافٍ لعناصر من فتح كان قريبًا من موقع الأحداث وحرَّضوا مَن في الحفل على مهاجمة القوة التنفيذية.



وأضافت الحركة في بيانها أنها قامت باعتقال عددٍ من العناصر المثيرة للشغب، مشيرةً إلى أن "العناصر التي تم اعتقالها اعترفت بوجود اتصالاتٍ بين شخصيات معروفة في بيت حانون وقيادات في رام الله بشكلٍ مباشر؛ حيث تمدها بالمعلومات حول الموظفين الملتزمين بالدوام؛ وذلك لقطع رواتبهم وشطب أسمائهم من السجلات".



إثارة الفلسطينيين
د. موسى أبو مرزوق


من جانبه، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق أن حركة فتح تحاول أن تُثير الفلسطينيين داخل القطاع ضد حماس إلا أنها لن تشاهد ذلك يحدث حتى الآن.

ونفى في تصريحاتٍ صحفية أن يكون هناك أي سجين سياسي في قطاع غزة، وقال إن السجون مفتوحة لمَن يريد الاطلاع على أحوال السجناء، مشددًا على أن حركة "فتح لن تشاهد تمرد الشعب الفلسطيني على حماس في غزة".

وفي تعليقٍ على ما جرى في بيت حانون، أكد أبو مرزوق أن القوة التنفيذية "حوصرت من بعض أشخاص على صلةٍ بحركة فتح وهُوجمت وألقيت عليها الحجارة، فحاولت الدفاع عن نفسها، وتوجهت قوة لمساندتها"، مضيفًا أن البعض وضع كاميرا على أسطح المنازل للتشهير ليبدو الأمر وكأنَّ حماس تهاجم حفلات الزفاف، مشددًا على أن الحركة "لا تهاجم الأعراس ولا تُطارد المواطنين"، محملاً قيادات فتح في رام الله مسئولية أية أزماتٍ يواجهها القطاع في الفترة الحالية.


في هذه الأثناء، ظهرت تأكيدات صهيونية على عدم جدية الحكومة الصهيونية في رفع الحواجز المفروضة على تنقل الفلسطينيين في الضفة رغم كل التأكيدات على ذلك، وقالت منظمة بتسليم الصهيونية في تقرير مكوّن من 82 صفحةً أن الكيان "حول الحق الأساسي للفلسطينيين في حرية الحركة إلى ميزة تُعطى وتُصادر طبقًا لما يهواه ويراه مناسبًا من وجهة نظره".



وذكرت المنظمة في بيانها أن نظام القيود على الحركة تضمن فرض 47 حاجزًا في عمق الضفة الغربية و455 سدًّا ترابيًّا بهدف لمنع السفر في الطرق، إضافةً إلى جدارالفصل العنصري الذي يقع 80% منه في عمق الضفة، مما يعني أن حوالي 312 كيلومترًا من الشوارع في الضفة صار محظورًا على الفلسطينيين أو محدود الاستخدام!!



وأضاف التقرير أن القيود المفروضة على حرية حركة الفلسطينيين وتنقلهم أدَّت إلى تقسيم الضفة الغربية لجيوبٍ معزولةٍ؛ مما ألحق الضرر بجميع أوجه حياة الفلسطينيين، وهو ما تمثل في صعوة الحصول على الخدمات الطبية والإضرار بالجانب الاقتصادي والتجاري نتيجة الصعوبة في الوصول إلى أماكن العمل، وحالة عدم الاستقرار الدائمة وارتفاع الأسعار.



وتأتي أهمية التقرير من كونه قادمًا من الداخل الصهيوني أي أنه يعتبر شهادةً صهيونيةً ضد ممارسات الحكومات الصهيونية المتعاقبة، كما أنه يوضح عدم وجود نيةٍ لدى الصهاينة في رفع الحواجز على الرغم من كل الوعود الصهيونية بذلك والتي كان آخرها ما صدر عن مكتب رئيس الحكومة الصهيونية إيهود أولمرت اليوم من أن الكيان سيقرر قريبًا ما إذا كانت سيزيل مئاتٍ من حواجز الطرق التي تعرقل سفر الفلسطينيين في الضفة الغربية أم لا!!



ويتناقض ذلك التوجه مع ما سبق أن وعد أولمرت به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أنه سيتم رفع الكثير من الحواجز في الضفة، وهو الأمر الذي انتهى بوعودٍ صهيونيةٍ بالبحث في رفع الحواجز إلى جانب أن ارتفاع عدد تلك القيود يوضح أن التخلص منها لن يكون أمرًا سهلاً، وسيستغرق الكثير من الوقت إذا توافرت الرغبة الصهيونية، وهو الأمر المشكوك فيه بالنظر لرفض المؤسسة العسكرية الصهيونية القيام بذلك بدعوى تمثيله خطرًا على الكيان.