حرب إعلامية شرسة حول رئيس تركيا الجديد

اشتدت الحرب الإعلامية في تركيا بين القطاعَين العلماني والإسلامي كلما اقترب موعد انتخاب رئيس البلاد، ففي الوقت الذي تُظهر وسائل الإعلام العلمانية اللا دينية تَراجُعَ قوة التأييد الشعبي للوزير عبد الله جول على منصب الرئاسة تُظهر وسائل الإعلام المرتبطة بالتيار الفكري السياسي الإسلامي تقدمًا ودعمًا شعبيًّا لجول، وترى فيه سياسيًّا مظلومًا تعرَّض للغدر وعدم الإنصاف.



جول.. الأول

كانت شبكة (أخبار) التركية المؤيِّدة لحزب العدالة والتنمية ذكرت أن نسبة 93% توافق على انتخاب عبد الله جول رئيسًا لتركيا ورفضته نسبة 3,6% فقط في استبيانٍ عامٍّ أُجري لمدة 3 أيام عبر موقعها على الشبكة المعلوماتية، وشارك فيه عدد 307.179 آلاف مشارك.



كما نشرت جريدة زمان Zaman اليومية واسعة الانتشار والتابعة لجماعة النور الإسلامية- المؤيدة لانتخاب عبد الله جول رئيسًا لتركيا- مفردات استبيان يوم 27/7/2007م يتعلق بالنظرة لموقف حزب الحركة الوطنية (قومي تركي متشدد) MHP بتأكيده المشاركة في جلسات البرلمان لانتخاب رئيس البلاد لإكمال النصاب الدستوري للجلسات، فقالت نسبة 94% إنه موقف إيجابي مشكور، بينما رأت فيه نسبة 5% أنه غير إيجابي وذلك بين عدد 14.733 ألف مشارك.



انقسام أصوات العلمانية

لكن جريدة حريت Hurriyet ذات الاتجاه العلماني التغريبي- وهي واحدة من أقدم وأكبر الصحف التركية اليومية- قالت إن نسبة 55% رفضت انتخاب الوزير عبد الله جول رئيسًا لتركيا وتقبله نسبة 45%، في استطلاع أجرته على موقعها بشبكة المعلوماتية الدولية، شارك فيه عدد 1.214 مليون مستطلع، كما ادَّعت الجريدة في نفس اليوم المذكور أن الوزير جول رفع من موقعه الشخصي بشبكة المعلومات نتيجةَ استطلاع أوضح وجود نسبة 55% ترفضه ونسبة التأييد عند 45%، مدعيةً أن الوزير لا يحظى حتى بتأييد داخل حزبه أو داخل القطاع المحافظ والإسلامي المفترض تأييده له!!



وفي استبيان آخر لحريت تم نشرُه يوم 8/8/2007 قالت نتائجه إن نسبة 50.2% ترى عدم تعرُّض عبد الله جول للغدر وعدم الإنصاف بإلغاء المحكمة الدستورية انتخابه من البرلمان التركي في تاريخ الأول من مايو الماضي، ورأت نسبة 49.8% تعرّضه للغدر بالفعل وسط عدد 425.338 ألف مشارك بالاستطلاع.



نفس جريدة حريت- المعبِّرة عن القطاع العلماني اللا ديني- نشرت يوم 14/7/2007 نتائج استطلاع للرأي تعلَّق بالشخصية التي يجب أن تُنتخب لرئاسة تركيا وأُجري في موقعها على شبكة المعلوماتية، أظهر حصول حكمت شتين- رئيس الحزب الجمهوري السابق ورئيس المجلس التشريعي الأسبق- على نسبة 47.5% والوزير عبد اللطيف شنر من حزب العدالة والتنمية نسبة 21.8%، وعبد الله جول وزير الخارجية على نسبة 13.3% فقط، يليهم في الترتيب الفريق محمد حلمي أوزكوك رئيس أركان الجيش السابق، وبولنت آرينش رئيس المجلس النيابي السابق عن العدالة، والدكتور ظفر أوزكول أستاذ القانون الدستوري وعضو البرلمان، وأخيرًا الدكتور محمد صغلام الوزير الأسبق وعضو برلماني عن العدالة الحاكم.



من جهتها نشرت جريدة ميلليت Milliyet التركية اليومية اليسارية يوم 26/4/2007 نتائج استبيان أُجري بين قرَّائها أن نسبة 52.3% تؤيد انتخاب عبد الله جول رئيسًا لتركيا وترفضه نسبة 45.9% بين عدد 462.643 ألف مشارك.



الإعلام لن ينتخب الرئيس


رجب طيب أردوغان

وأكد رجب طيب أردوغان- زعيم حزب العدالة والتنمية المكلَّف بتشكيل الحكومة الجديدة- أن الإعلام لن ينتخب رئيس تركيا ولكنَّ المجلس النيابي المعبر عن إرادة الجماهير هو وحدَه المخوَّل بهذه الوظيفة، كما شدَّد أردوغان على أنه لا يمكن إهمال رسالة الجماهير الناتجة عن صندوق الانتخابات عند طلب انتخاب رئيس البلاد.



يُشار إلى أن البرلمان التركي- برئاسة قوقصال طوبطان- حدَّد يوم 10/8/2007 في جلسة برلمانية مواعيد جلسات انتخاب الرئيس الجديد وعددها 4 جلسات بين تاريخَي 20 أغسطس والأول من سبتمبر القادم للتصويت على المرشَّحين لمنصب الرئاسة، على أن تُستقبل طلبات الترشيح بين 10- 19 أغسطس الحالي وتعقد أولى جلسات التصويت يوم 20/8/2007 وآخر جلسة- وهي الرابعة- يوم 1/9/2007.



وطبقًا للدستور التركي يلزم حصول الفائز بمنصب الرئيس يختار من بين أعضاء المجلس ويجوز جلب شخص من خارجه على ثلثي عدد أصوات المجلس (367 صوتًا) ليست متوفرةً بأيدي حزب العدالة والتنمية في جلسة التصويت الأولى، وإذا لم يكن هذا ممكنًا يسمح الدستور بفوزه بالأغلبية المطلقة وعددها 276 صوتًا برلمانيًّا، ابتداءً من الجلسة الثانية في وقتٍ يسيطر العدالة والتنمية على عدد 341 مقعدًا بالمجلس.



أيضًا.. وفقًا للدستور التركي إذا لم يُنتَخَب رئيس البلاد في نهاية مدة الشهر المحدد- والذي ينتهي يوم 1/9/2007م- ينفسخ المجلس تلقائيًّا، وتسقط الحكومة، ويُدعَى لانتخابات عامة برلمانية مبكرة.